عادت شركة أبل إلى دائرة الضوء المفوضية الأوروبية وفقًا للمتطلبات الجديدة المفروضة لتكييف تشغيل متجر التطبيقات الخاص بها مع اللوائح الرقمية الأوروبية. حكمت سلطات الاتحاد الأوروبي بأن الشركة الأمريكية يجب أن تجري تغييرات إضافية على متجر التطبيقات الخاص بها للامتثال الكامل لقانون الأسواق الرقمية (DMA)، أو المخاطرة بافتراض عقوبات اقتصادية جديدة.
تداعيات قانون الأسواق الرقمية على شركة أبل
الجسم الأوروبي نشرت مؤخرا ل قرار من 67 صفحة حيث توضح بالتفصيل كيف تستمر شركة Apple، على الرغم من إدخال بعض التعديلات على شروط المطورين، في تقييد وصول المطورين إلى إعلام المستخدمين بطرق الدفع البديلة وتسهيل المعاملات خارج بيئة متجر التطبيقات. ووفقا للمفوضية، فإن هذه القيود يخالف المادة 5(4) من قانون إدارة الأصول، الذي يحظر الوسطاء الكبار - المعروفين باسم حراس- وضع حدود غير عادلة أو فرض رسوم مفرطة على أولئك الذين يسعون إلى تقديم أنظمة دفع بديلة.
نظام إدارة الموارد البشرية، الذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2022 وأصبح إلزاميا على اللاعبين الرئيسيين في القطاع منذ عام 2023، يطالب المنصات المهيمنة بالسماح للمطورين التواصل بحرية مع المستخدمين وإبلاغهم بالعروض خارج متجر التطبيقات وإدراج روابط مباشرة لخدمات الدفع البديلة بدون تكاليف إضافية. ويهدف القانون إلى تعزيز المنافسة ومنع فرض الشروط التي تحد من حرية الاختيار لدى المستهلكين والمطورين.
حجج شركة أبل ورد المفوضية
وتؤكد شركة Apple أن نظامها الحالي - الذي يسمح بإضافة رابط خارجي واحد لكل تطبيق، في ظل ظروف خاضعة لرقابة شديدة ومع شاشة تحذير مصممة من قبل Apple قبل كل إعادة توجيه - يلبي متطلبات DML. كما أنه يمنع المطورين من ملء المعلومات الشخصية أو معلومات الشراء تلقائيًا على الروابط التي تؤدي إلى خارج متجر التطبيقات.
ومع ذلك، فإن وترى المفوضية الأوروبية أن هذه التدابير غير كافية.، حيث أنها في الممارسة العملية تجعل من الصعب إعادة توجيه المستخدمين إلى أنظمة الدفع الخارجية وتستمر في الحفاظ على بيئة حيث المنافسة محدودة. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك العمولة البالغة 27% التي تفرضها شركة أبل حالياً على المشتريات التي تتم من خلال هذه المنصات البديلة، وهو رقم لا يمثل سوى انخفاض ضئيل مقارنة بنسبة 30% القياسية لعمليات الشراء التقليدية داخل التطبيق، وهو ما يظل، وفقاً للجهة التنظيمية، مخالفاً لهدف "التوجيه المجاني".
العواقب على شركة أبل والخطوات التالية
ونظرا لرفض المفوضية قبول تفسير شركة أبل للوائح - حيث تزعم الشركة أنها ملزمة فقط بـ "السماح" وليس "تسهيل" التوجيه إلى الأنظمة الخارجية - تحذر الهيئة الأوروبية من أن الحواجز التقنية والإجرائية التي تفرضها شركة أبل تثبيط استخدام طرق الدفع البديلة وإدامة حالة الهيمنة. وترفض المفوضية أيضًا حجج شركة أبل القائمة على حماية خصوصية المستخدم وأمنه، معتبرة أنها غير كافية لتبرير عدم الامتثال.
نتيجة لذلك ، لدى شركة أبل مهلة حتى 22 يونيو تكييف متجر التطبيقات الخاص بها بالكامل مع اللوائح الأوروبية والقضاء على أي عقبات تحد من المطورين. وإلا فإنك تتعرض لعقوبات مالية دورية، يتم حسابها على أساس شدة الانتهاك وحجم مبيعاتك. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركة دفع الغرامة الأولية البالغة 500 مليون يورو بحلول 23 يوليو لتجنب فرض فائدة إضافية.
ردود الفعل والسياق
En تصريحات لوسائل الإعلاموقد صرحت شركة أبل بأن تشكل القرارات التي اتخذتها بروكسل تهديدا لخصوصية وأمن مستخدميها الأوروبيين. ويطالب المسؤولون في المفوضية الأوروبية الشركة بتسليم تكنولوجيتها مجانًا، ويصرون على أن مطالب المفوضية أدت مرارًا وتكرارًا إلى تعديل معايير الامتثال وإعاقة محاولاتهم لإيجاد حل. ورغم إعلانها عن نيتها استئناف القرار، أكدت شركة أبل أنها ستواصل التعاون مع المفوضية والدفاع عن مصالح عملائها.
تشكل هذه الحلقة نقطة تحول في المعركة بين الجهات التنظيمية وشركات التكنولوجيا الكبرى في السوق الرقمية الأوروبية. ولن تحدد نتيجة هذه العملية استراتيجية أبل على المدى القصير فحسب، بل ستمهد الطريق أيضًا أمام اللاعبين الآخرين في الصناعة فيما يتعلق بانفتاح منصاتهم ومعاملة المطورين.
يوضح الوضع الحالي كيف أن الضغوط التنظيمية في أوروبا يجبر شركة أبل على مراجعة نموذج أعمال متجر التطبيقات الخاص بها، معالجة كاملة لقضايا المنافسة وحرية الاختيار في النظام البيئي الرقمي. وتظل نتائج هذه العملية غير مؤكدة، على الرغم من أنها ستشكل نقطة تحول في العلاقة بين الشركة والهيئات التنظيمية الأوروبية.